دستمزد ۱۴۰۳ فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می دهد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۳۳۳۴
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات. عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم بود.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم نرخ تورم قریب ۴۵ درصد بوده و افزایش مزد ۲۷ درصد، کاهش شدید قدرت خرید جامعه به ویژه کارگران را تجربه کردیم. حال چه ضمانتی برای کنترل تورم وجود دارد که جامعه کارگری به این افزایش ۳۵ درصدی راضی باشد؟ بنابراین ما تشکلهای کارگری از مجلس دوازدهم انتظار داریم که با توجه به پیشنهاد اعلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران که موجب رونق تولید هم خواهد شد این پیشنهاد وزیر را جدی گرفته و اقدام مؤثر در راستای حل این مساله یعنی مزد کارگری و تأمین معاش کارگر داشته باشند.
کد خبر 6058931منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی کار قانون کار دستمزد کارگران مشکلات معیشتی وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران شورای عالی کار بانک مرکزی سبد معیشتی مرکز آمار ایران مهرداد بذرپاش وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی ایران وزارت کار راه آهن جمهوری اسلامی ایران تولید خودرو افزایش ۳۵ درصدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند